محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرّجل يفتري على الرّجل فيعفو عنه ثمّ يريد أن يجلده بعد العفو ، قال : ليس له أن يجلده بعد العفو . « 1 » فقه الحديث : در اين روايت صحيحه يا موثّقه ، سماعه از امام صادق عليه السلام مىپرسد : مردى كه ديگرى را قذف كرد و مقذوف او را بخشيد ، آن‌گاه تصميم گرفت حدّ بر او جارى گردد ، حكمش چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : بعد از عفو نمىتواند بر او حدّ اقامه كند . از اين روايت ، دو مطلب استفاده مىشود : 1 - عفو مسقط حدّ است ؛ 2 - رجوع بعد از عفو نقشى ندارد . امّا آيا روايت اطلاق دارد تا عفو قبل از مراجعه‌ى به حاكم و بعد از آن را شامل شود يا چنين اطلاقى ندارد ؟ ممكن است بگوييم : اگر بين دو حالت فرقى بود ، بايد امام عليه السلام از راوى مىپرسيد . از ترك استفصال امام عليه السلام معلوم مىشود مطلق عفو سبب سقوط حدّ است . امكان دارد گفته شود : سائل عفوى را مطرح كرده است كه اگر به دنبالش رجوعى نيايد ، به طور حتم مسقط حدّ است ؛ حال مىپرسد : آيا اگر پس از چنين عفوى ، رجوعى بيايد ، سبب عدم تأثير عفو مىشود يا نه ؟ به عبارت ديگر ، جوابى كه امام عليه السلام داده ، در مورد عفوِ مسقطِ حدّ است ؛ نه عفو مطلق ؛ زيرا ، اگر عفو مسقط حدّ نباشد ، جا ندارد كه از تأثير و عدم تأثير رجوع بحث شود . ظاهر روايت بيانگر مسقط بودن عفو به نحو اجمال ، و بىتأثير بودن رجوع در مورد عفو مسقط است ؛ امّا نسبت به هر عفوى اطلاق ندارد . وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزّنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ ، ثمَّ إنّه بعد ذلك يبدو له في أن يقدّمه حتّى يجلده

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 455 ، باب 21 از ابواب حدّ قذف ، ح 1 .